إسطنبول-سانا

في إطار تعزيز التعاون في مجال الصحة بين سوريا وتركيا، وتفعيل الشراكة بين المؤسسات الصحية في البلدين، تأتي زيارة وزير الصحة السوري الدكتور مصعب نزال العلي إلى تركيا ضمن سلسلة لقاءات ومبادرات تهدف إلى تطوير القطاع الصحي في سوريا.

مشفى جام وساكورا في منطقة باشاك شهير، ومركز طب الأسرة في منطقة كاتهانة بمدينة إسطنبول، إضافة إلى مركز العاجل 112، كانت محطات مهمة لزيارة وزير الصحة، التي تهدف إلى الاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للجاليات العربية والسورية، وبحث سبل التعاون والتنسيق في المجال الصحي بين الجانبين.

وخلال جولته في المشافي والمراكز الصحية التركية، اطلع الوزير العلي على الأقسام المختلفة فيها، بما في ذلك وحدات الطوارئ والعناية المشددة، إلى جانب لقائه الكوادر الطبية السورية والتركية، وأشاد بمستوى التنظيم والتجهيزات المتقدمة، والجهود المبذولة لتقديم الرعاية الصحية بكفاءة وإنسانية، ففي مركز العاجل 112، بحث الوزير مع القائمين على المركز فرص التعاون في هذا المجال الحيوي، مطلعاً على آلية الاستجابة السريعة للطوارئ والإسعاف.

وشكل اللقاء مع أعضاء من الجالية الطبية السورية في إسطنبول، محطة بارزة في هذه الزيارة، حيث ناقش الوزير العلي معهم آخر المستجدات المتعلقة بواقع العمل الطبي في سوريا، واستمع إلى مقترحاتهم المطروحة لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وفي أنقرة زار الوزير العلي مركز عزيز سنجار للأبحاث “TUSEB”، حيث اطلع على مشاريع تطوير اللقاحات والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وأيضاً مركز تدريب الباحثين “BIYASAM”، إضافة إلى مستشفى مدينة بيلكنت، والعديد من المراكز الطبية التخصصية، وبحث مع الجانب التركي إمكانية التعاون والاستفادة من التجربة التركية.

وسبق إجراء هذه الجولات على المؤسسات الصحية التركية، أن قام وزير الصحة الدكتور مصعب العلي بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره التركي كمال ميميش أوغلو، في الـ 19 من الشهر الجاري، تتضمن تشغيل مستشفى الأورام في مدينة حلب، بسعة 150 سريراً، منها 25 سرير عناية مشددة، على أن يُستكمل تجهيزه بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً.

وبدأ وزير الصحة السوري زيارته إلى تركيا في الـ 18 الشهر الجاري برفقة وفد يضم معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومديرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رزان طرابيشي، ومدير مديرية الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم الحساني، وعدداً من المديرين والمعنيين.

ويعاني القطاع الصحي في سوريا ضعفاً شديداً في الإمكانيات، حيث دمرت مشاف ومراكز صحية عدة جراء قصف النظام البائد، بينما يعاني ما تبقى منها في الخدمة نقصاً في المواد الطبية والتجهيزات، بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في عهده، والعقوبات الدولية التي فرضت على سوريا بسبب جرائمه، ما يجعل التعاون مع المنظمات الدولية والدول العربية والأجنبية ولا سيما دول الجوار ركيزة أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار.